المستشار عصام شيحة يكتب: الوفد قائد الحركة الوطنية.. و4 قضايا يجب أن يلتف حولها المصريون

سألنى كثيرون: إلى من توجه حديثك بشأن ضرورة إنقاذ حزب الوفد من الخراب الذى حل به مؤخرا؟، وذلك ردا على المقال الذى كتبته سابقًا.

وفى الحقيقة أن هذا الخطاب موجه كلية أولا إلى الوفديين الأصلاء الشرفاء الذين يدينون فقط بعقيدة الحزب، والذين يبغون إعلاء قيمة الحزب باعتباره رائدا للحركة الوطنية بالبلاد على ما يزيد على ١٠٠ عام.

وثانيا إلى جموع المصريين الذين تربطهم بالحزب علاقة حب ومسؤولية، باعتبار أن الوفد كان فى يوم من الأيام داخل كل بيت مصري، وله رؤية فى كل القضايا الوطنية.

سعد زغلول وثورة ١٩١٩

إضافة إلى أنه رائد وقائد للحركة الوطنية فى العصر الحديث، ابتداء من المؤسس الأول سعد زغلول ومرورا بثورة ١٩١٩، ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين الذين تحل ذكراهم فى هذا الشهر- رحمهم الله. وأيضا حتى الآن باعتباره نصيرا للدولة الوطنية المصرية.

إنقاذ حزب الوفد

لذلك يجب على الجميع شحذ كل الهمم من أجل إنقاذ حزب الوفد وعودته إلى ممارسة الحياة السياسية الطبيعية، ليستمر ظهيرا للدولة المصرية الوطنية خلال الفترة القادمة يؤدى دوره السياسى وفق ثوابت الحركة الوطنية المصرية.

وكيف نبدأ هذا الإنقاذ؟.. الأمر ببساطة شديدة، دعنا نعد إلى الماضى، لنرى كيف أن الوفد كان يلتف حوله المصريون من كل حدب وصوب، وأخذت قضاياه تنتشر فى العالم بشكل لم يسبق له مثيل.. هذا يدفعنا إلى أن هناك قضية ما كان الوفد يهتم بها ويرعاها ويقف إلى جوارها بكل قوة وصلابة عندما كان الوفد حريصا كل الحرص على عدة أمور. أولها هو إلغاء الحماية البريطانية إلغاء تاما وصريحا، والاعتراف باستقلال مصر استقلالا دوليا عاما واحترام الدستور، وإلغاء الأحكام العرفية والمراقبة التى كانت تسود البلاد فى ذاك الحين.

قضايا رئيسية يجب أن يلتف حولها المصريون

أما الآن فهناك عدة قضايا رئيسية يجب أن يلتف حولها الوفديون، بل المصريون جميعا، وهى احترام الدستور وتفعيل سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء فلا فرق بين هذا وذاك.

القضية الثانية هى حقوق المواطن وتتمثل فى أمور كثيرة. وكما أن للمواطن حقوقا فإن هناك واجبات عليه للوطن والدولة، وبالتالى لا بد من تفعيل هذه الحقوق التفعيل الكامل بما يتماشى مع الواقع الجديد الذى نحياه فى الجمهورية الجديدة من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن من حماية اجتماعية والتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان بالدرجة الأولى.. هذه الحماية التى تقوم بها الدولة فى عدد من الأمور يجب أن يتسع نطاقها، لتشمل الكثير من القضايا حتى ينعم المواطن بالحياة المعيشية المستقرة.

دعم القطاع الخاص

القضية الثالثة هى دعم القطاع الخاص الدعم الكافى ومشاركته الدولة فى كل المشروعات الكبرى، وهناك إرادة حقيقية بدعم القطاع الخاص فى الكثير من الأمور. وهنا يجب على كل المستثمرين المصريين العمل بكل جدية للمشاركة فى بناء الدولة الجديدة، طالما توفرت هذه النية التى طالما حلمت البلاد بوجودها من أجل تحقيق حلم الدولة القوية سياسيا واقتصاديا لتعود نتائجها الفعلية على المواطن بالخير.

منح القطاع الخاص مزايا أكثر

وهذا يقتضى ضرورة أن يتم منح القطاع الخاص مزايا أكثر وأكثر.

ولا أحد ينكر على الإطلاق أن مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو من خلال مشروعها الوطنى الكبير، قد منحت القطاع الخاص الكثير من المزايا وطرحت عليه مشروعات كبرى كثيرة، وبدأ يدخل فى هذه المشروعات بكل جدية، وهذا هو المطلوب. لكن أيضا لا بد من توسيع هذه القاعدة لجذب الكثير من الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية.

وهناك فى مصر أعداد كثيرة من رجال الأعمال لديهم ما يمكنهم من الدخول فى هذه المشروعات العملاقة، بدلا من القيام بها خارج البلاد فى دول عربية مجاورة أو حتى فى أوروبا؛ مما يؤثر على فرص العمل الجديدة.

التوسع فى الصناعات التحويلية

والأمر يتطلب ضرورة التوسع فى الصناعات التحويلية وهى لها ضرورة قصوى فى ظل هذه الظروف الراهنة لتواكب الواقع الجديد. ولو تم ذلك سنجد هناك الكثير من الصناعات التى تدعو إليها الدولة. والحقيقة أن مصر لا تبخل على أبنائها المصريين فى هذا الشأن، فقد أصدرت لهم العديد من المزايا حتى يقدموا على هذه الخطوة. والجميع فى انتظار تنفيذ ما آلت إليه هذه الظروف لتوجيه أكبر عدد من توطين الصناعات التحويلية بالبلاد.

وتبقى القضية الأخيرة الأكثر إلحاحا والتى توليها الدولة اهتماما كبيرا، وهى توفير بيئة العمل الحقيقية لعمل الأحزاب السياسية.

وفى الواقع فإن مصر لا تمانع على الإطلاق فى دعم الأحزاب، وليس الدعم المادى كما يظن البعض، وإنما توفير المناخ السياسى لعمل الأحزاب.

وكلنا يذكر أنه بعد ثورة يناير ٢٠١١ كانت البلاد فى هوة سحيقة لعدم وجود أحزاب سياسية فاعلة تملأ الفراغ السياسى؛ ما كان له الأثر فى أن نجد جماعة الإخوان الإرهابية تصعد إلى الحكم فى غفلة من الزمن، وهنا كانت الطامة الكبرى.

 بالتالى فإنه من المهم جدا أن تنشط الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الوفد بصفته قاطرة الأحزاب السياسية المصرية، كما قلنا من قبل.. ولأن هناك ما يزيد على ١٠٠ حزب فى البلاد ينبغى أن يكون هناك على الأقل ثلاثة أحزاب قوية تقود الحركة السياسية فى البلاد.

 وبالتالى فمن المهم أن نجد هذه الأحزاب السياسية، تسد أى فراغ سياسى فى أى وقت.

أليست كل هذه القضايا الوطنية مهمة جدا لأن يلتف الوفديون بل المصريون جميعا حولها من أجل إنقاذ حزب الوفد ونجدته من هذه الفوضى التى تسود داخل الحزب العريق؟ أعتقد أنه قد آن الأوان لأن يلتف الوفديون والمصريون حول هذه القضايا من أجل نصرة حزب الوفد ودعمه سياسيا حتى يعود إليه مجده الذى يستحقه.

تحيا مصر ويحيا الوفد.

=======================

المستشار عصام شيحة، المشرف العام على منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

=======================